چهارشنبه , جنوري 17 2018
کور‌پاڼه / تحلیل / ولې يو ځل بيا د برېښنايي تذكرو د وېش پر وړاندې خنډ؟

ولې يو ځل بيا د برېښنايي تذكرو د وېش پر وړاندې خنډ؟

ف، فايض

د بن په لومړي كنفرانس كې (2001) د افغانستان پر وړاندې يو لړ سيئه سنتونه را منځته كړاى شول او عمداً را منځته كړاى شول. د بن كنفرانس پر نورو سربېره د افغانستان د ملي وحدت پر وړاندې يوه لويه توطيه وه، په دې كنفرانس كې دا غلط تاداو كېښودل شو، چې ولسمشر به له يوه قومه وي، لومړى مرستيال له بل او دوهم مرستيال له درېيم قومه. وايي د لندو خټو لږې اوبه دارو وي، متأسفانه په افغانستان كې قومي تربګنيو ته لا له پخوا نه لمن وهل شوې وه، لكه چې د جبل السراج ائتلاف ټول له غير پښتنو قومونو نه جوړ شو. د دې ائتلاف مزي ان د ببرك كارمل د واكمنۍ له وخته را غځول شوي او بيا د نجيب په وخت كې د سلطانعلي كشتمند، عبدالحميد محتاط او نورو غير پښتنو جنرالانو له خوا خړوبه كړاى شوي وو. زه د يوه مسلمان په حيث قومي انګېرنې دا كه د پښتنو له خوا وي يا د غير پښتنو له خوا د هېواد په زيان بولم، همدا اوس هم بايد هېڅوك تر خولې داسې غږ را و نه باسي چې هغه پر قومي تعصب تعبير شي.

برېښنايي تذكرې هم له هغو موضوعاتو نه دي چې ولس ورته جدّي ضرورت درلود خصوصاً چې په انتخاباتو او بيا ولسمشريزو انتخاباتو كې د درغلۍ بوى را پورته شو. متأسفانه پر برېښنايي تذكرو هم ډېر ژر قومي بريدونه وشول ان چې يو شمېر متعصبو افرادو او كړيو خو په تذكره كې د دين او مليت له كلمې سره هم اختلاف را واخيست، حال دا چې اسلام زموږ عقيدوي هويت دى او افغانيت مو ملي هويت دى. افغان كلمه د افغانستان په اساسي قانون كې د افغانستان د ټولو قومونو له‌پاره د ملي وحدت د يوه سمبول په توګه منل شوې؛ خو دلته يو شمېر ناروغو متعصبو کړيو دې مسألې ته غلط تفسيرونه او تعبيرونه جوړ کړل. تر ډېرو ناندريو وروسته بالاخره ولسمشر غني يو جرآت وكړ او په دې اړه يې يو تقنيني فرمان صادر كړ چې هم دې په تذکره دين هم مليت او هم قوميت وليكل شي، دا فرمان د ولسي جرګې له خوا رد شو؛ خو مشرانو جرګې په مېړانه ترېنه دفاع وكړه چې بيا د اساسي قانون د سلمې مادې پر اساس د ملي شورا له دواړو خونو ګډ كمېسيون وټاكل شو او د ولسمشر تقنيني فرمان تأييد شو چې وروسته د ولسمشر له خوا توشيح شو او د قانون بڼه يې خپله كړه.

په كار و چې تر دې بهيره وروسته د تذكرو د وېش لړۍ پيل شوې واى؛ خو خبره اخوا دېخوا كېدله، د مركزي احصايې د ادارې وياند روح ا… احمدزي څو ځلې دا خبره له رسنيو سره په خبرو كې همداسې غلې تېره كړه چې چون دا يو مهمه ملي مسأله ده، د ولسمشر په خوښه به ورته يو ټاكلى وخت په ګوته كړاى شي او دا لړۍ به پيل شي. احمدزي دا جرأت نه شو كولاى چې ووايي اوس يو ځل بيا تر كاسې لاندې نيم كاسه پيدا شوې ده. په ولسي جرګه كې هم يو ځل بيا يو شمېر شريرو افرادو دا غير ضروري او غلط بحث را پوته كړ، چې د جرګې د ډېرو غړيو له خوا يې شديد مخالفت وشو او مشرانو جرګې هم دا بحث يو اضافي بحث وګاڼه. په 1396/10/18 نېټه اجرائيه رئيس ښاغلي ډاكتر عبدا… دا خبره ډاګيزه كړه چې دا موضوع يوه پراخ ملي بحث ته اړتيا لري حال دا چې پر دې موضوع د بحث وخت تېر شوى، ملي شورا د ولسمشر تقنيني فرمان د ملي شورا د دواړو خونو د ګډ كمېسيون له خوا چې هغه هم د اساسي قانون حكم و تأييد كړ او ولسمشر لاسليك كړ چې د قانون بڼه يې ونيوله. نپوهېږو چې اجرائيه رئيس اوس په يوه منظور شوي او تصويب شوي اساسي قانون كې څه سپږې لټوي.

زموږ يوه لويه ستونزه دا ده چې همېشه حوالې پر قانون وركول كېږي؛ خو هېڅوک هم قانون ته درناوی نه لري. كه چېرې د قانون په منلو د ولس تر منځ اتفاق نه وي، بيا خو طبيعي ده چې خبره زياتو جنجالونو او اختلافاتو ته وځي. اوس تاسې وګورئ، د ملي شورا له خو تصويب او د ولسمشر له خوا توشيح شوى قانون د اجرائيه رئيس له خوا په دې نامه ځنډول كېږي چې دا موضوع يوه پراخ ملي بحث ته اړتيا لري. پر دې موضوع خو بحثونه هم وشول او بالاخره يې خپل قانوني پروسيجر طى كړ، بيا نو اجرائيه رئيس په كوم دليل په دې كې نوي بحثونه را پورته كوي او هغه هم هغه بحثونه چې په قانون كې هېڅ ګنجايش نه لري. دا موضوع داسې هم نه ده چې ګونګه وي او بحث ته ضرورت ولري، كه داسې واى بيا به شورا پخپله پر اساسي قانون د څار كمېسيون ته ور استولى واى؛ خو نه دا په لوى لاس له اوبو خړولو ور اخوا بله هېڅ  معنا نه لري.

اصلي خبره دا ده چې افغانستان دا مهال له ګڼو ننګونو سره مخ دى، حتى چې د افغانستان بانك د مركزي رئيس خليل صديق په وينا د افغانستان د تېرو دوو مياشتو سياسي اختلافونو د افغانۍ پر ارزښت هم ناوړه اغېز كړى دى. په تېرو ورځو كې يو ډالر په 70.40 افغانيو تبادله شو چې طبيعي ده دا اندازه هره ورځ ښكته پورته كېږي.

د افغانستان په مخ كې دا مهال د انتخاباتو يوه مهمه مسأله په مخ كې ده. متأسفانه زموږ حکومتي مشران او اړوندې مراجع په خپله په لوی لاس کوښښ کوي چې زموږ ارزښتونه او زموږ ملي مسايل تر پوښتنې لاندې راولي. انتخابات هم زموږ يوه ملي مسأله ده چې زموږ ملي او ولايتي شورا ګانې او همدا رنګه د مشرانو جرګې يو برخه له همدې لارې ټاکل کېږي او همدارنګه زموږ ولسمشر د انتخاباتو له لارې ټاکل کېږي. همدا اوس زموږ ولسي جرګې خپل قانوني وخت پوره کړی او په غير قانوني توګه ناسته ده، همدارنګه زموږ د ملي وحدت حکومت په اساسي قانون کې وجود نه لري. که چېرې حکومت په خپل لاس ځانته ستونزې پيدا كوي او داسې مسايلو ته لمن وهي چې هېڅ ضرورت ور ته نه پېښېږي، بيا خو د راتلونكو ټولو جنجالونو مسؤوليت پخپله د حكومت پر غاړه دى.

زموږ تر ټولو ستره ننګونه د امنيت نشتوالى دى، كه څه هم ولسمشر وايي چې د ملوك الطوايفي وخت نور تېر دى، دا به ومنو چې د نولسمې پېړۍ ملوك الطوايفي نوره نشته؛ خو ملوك الطوايفي نن د مافيا په بڼه را څرګنده شوې ده؛ امنيتي مافيا، اقتصادي مافيا، سياسي مافيا، اخلاقي مافيا او بلا نورې مافيا ګانې او دا مافیاګانې د نولسمې پېړۍ تر ملوک الطوايفۍ ډېرې خطرناکې دي.

که چېرې موږ غواړو انتخابات ولرو، پر خپل وخت يې ولرو او شفاف او بې درغليو يې ولرو بايد د برېښنايي تذکرو د وېش لړۍ هم پیل شي. زموږ اوسنی جنجالي او غير قانوني د ملي وحدت حکومت خو له درغليو د ډکو انتخاباتو نتېجه وه. که چېرې د ملي وحدت حکومت نه وای، ولې به هره ورځ د ولسمشر او اجرائيه رئيس ترمنځ بزكشي روانه واى.

دا وګورئ

پاكستان؛ له نيابتي تر مخامخ جګړې

ع، وطندار له پاكستان سره د افغانستان اوسنۍ ناخوالې او اختلافات د انګرېزانو د رذيلانه ...

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *